بني يلمان و تهديدات الزلازل

بسم الله الرحمان الرحيم

أكثـر من 22 هزة ارتدادية في 24 ساعة

قضت، ليلة أول أمس، المئات من العائلات ببلدية بني يلمان
بولاية المسيلة ليلتها الأولى بعد الزلزال في العراء، وتحت قر البرد
والمطر، بعدما سقطت العديد من التصريحات التي أطلقتها السلطات المحلية
مباشرة بعد تعرض البلدية إلى هزة أرضية بأن الأمر متحكّم فيه وأن الحياة
عادت إلى مجراها.
أكد مواطنون أنهم لم يذوقوا طعم النوم ولا الأكل ولا الماء، فيما عاش
العديد منهم، هم وأبناؤهم، ليلة حالكة السواد بسبب انعدام ما يمكن أن يسد
الرمق أو يقي لسعات البرد، في الوقت الذي وجدت فيه عدة نساء أنفسهن مجبرات
على المبيت في ما يشبه الواقيات ومؤخرات الشاحنات في ظل التهتك الذي شهدته
العيادة متعددة الخدمات والتي تعرضت إلى أضرار بالغة، ولم يعد ينفع معها
الإبقاء على المرضى والمعالجين بداخلها، في الوقت الذي وضعت فيه البلدية
عيادة مؤقتة داخل إحدى الخيم وخصصت أخرى كمقر لقيادة العمليات وتسيير
إفرازات الزلزال.
وكانت جولة ''الخبر'' الميدانية بعد يوم كامل من الزلزال، وقفت على الكثير
من مظاهر الخراب الذي بدا واضحا في عدد من الأحياء كمحمد بوضياف، الجلفة
و20 مسكن، والذي لحقت بأغلب المساكن به أضرارا بالغة، وأكد السكان أنهم
باتوا ليلتهم محتمين ببعض القش وتحت الصفيح في وضع أقل ما يمكن أن يقال
عنه أنه مزر ولا يحتمل، ولا أثر فيه للخيم التي يفترض أن الدولة وضعتها
منذ الوهلة الأولى تحت تصرف المواطنين، وإلى غاية يوم أمس لم يتم، حسب
إحصائيات رئيس البلدية، توزيع سوى 80 خيمة على مواطنين متضررين، فيما تبقى
المصالح المختصة، حسبه، بصدد توزيع 50 خيمة أخرى في انتظار، كما أشار
توزيع 50 أخرى إضافية.
وبالرغم من إفصاح رئيس البلدية عن العجز الحاصل في عدد الخيم والتي قال
إنها تقدر بحوالي 400 خيمة، إلا أن المئات من المواطنين الذين كانوا في
قمة غضبهم، انتقدوا رد فعل السلطات المحلية تجاه الكارثة ووصفوا محاولة
تقليلها لوقع الكارثة أمرا غير مقبول. وفي الوقت الذي أثنى فيه هؤلاء على
الهبة التضامنية التي قام بها سكان ملوزة مباشرة بعد وقوع الزلزال، والذين
سرعان ما قاموا ببناء جسر لنقل المساعدات على امتداد السبعة كيلومترات
التي تربط مقر بلدية ونوغة ببلدية بني يلمان، وصف البعض من هؤلاء هذه
الهبة بأنها وقفة لإعادة صياغة التاريخ والعمل على إلغاء الجغرافيا.
وإلى غاية زوال أمس، بقياس الزمن المحلي الذي وصل فيه موكب الوزيرين ولد
عباس وولد قابلية إلى بلدية بني يلمان، لمعاينة الأوضاع عن قرب وتفقد آثار
الكارثة، لم يتم توزيع أي من المساعدات التي تم تخزينها بالملعب البلدي
بالأطنان، بسبب انتظار ما ستسفر عنه الإحصائيات النهائية وضبط عدد
المنكوبين. وهو الأمر الذي عمق دائرة الغضب في أوساط المواطنين الذين
تساءلوا عن أسباب تجاهل وضعياتهم والتركيز على أمور أخرى. وطالب هؤلاء
بتوفير الخيم حتى لا يتكرر سيناريو الليلة الأولى. مؤكدين أنهم ليسوا
بحاجة إلى الأكل والشرب ولا لأي امتياز آخر. وأشار عدد واسع من هؤلاء أنهم
في أمس الحاجة للرعاية النفسية، باعتبار أنه لغاية صبيحة أمس، عرفت
المنطقة تسجيل 22 هزة ارتدادية. الأمر الذي مازال ينذر بالخطر عليهم وعلى
أبنائهم.
في سياق آخر استمع الوزيران إلى عرض من رئيس البلدية حول الخسائر التي
خلفها الزلزال، من واقع ضبط 172 مسكن من بينها 82 متضرّرة بدرجة كبيرة و90
أخرى متوسطة، فيما تعرضت متوسطتان وأربع مدارس وثلاثة مساجد، بالإضافة إلى
العيادة المتعددة الخدمات إلى أضرار بالغة. وأكد رئيس البلدية الحاجة
الملحة لمزيد من الخيم لتوزيعها على المنكوبين. وأبلغ الوزيران رفض
المواطنين للسكن داخل خيم جماعية باعتبار أن المنطقة محافظة. وهو الأمر
الذي قال عنه موفدا الحكومة أنه شرعي ومستساغ لكن في نفس الوقت لا يمكن
النزول عند الرغبات كلها، وأن الأمر سوف يخضع لعمل التقنيين الذين انطلقت
مهمتهم في تحديد وضبط الخسائر المادية. محذرا المنكوبين المزيّفين الذين
لم تتضرر سكناتهم من الزلزال. وفي الوقت الذي تعهد فيه الوالي بالتكفل بما
يعرف بالبناء الهش، والذي تم إدراج معونات من قبل في إطار المخطط الخماسي
المقبل لفائدة سكان البلدية، شكك عديد المواطنين بالأرقام التي أعلنت عنها
الجهات المعنية، وأكد هؤلاء أن الواقع الأسود الذي تعيشه عديد الشوارع
الخلفية في جملة من الأحياء على غرار حي محمد بوضياف و20 مسكن الذي تضررت
أجزاء كاملة منه وبات معظمهم في المستودعات ومن لا حظ له بات في العراء،
فيما لم تكف الـ 80 خيمة التي وزعتها البلدية في اليوم الأول على بعض
المنكوبين، نظرا لاتساع رقعة المساكن المنهارة والتي قدرها البعض من
المواطنين بأكثر من 400 مسكن، بالرغم من أن البلدية لم تعلن سوى عن 172
فقط.
وبالرغم من محاولة الوزير تحجيم الكارثة، فإن الانطباع الذي ظل يسود
الأوضاع ببلدية بني يلمان هو انعدام أسباب الثقة بين المنكوبين والسلطات
المحلية من واقع سوء الظن والتخوّف من استغلال قناصي الفرص، كما جرت
العادة، وهو ما حتم على هذه الأخيرة العمل وفق استراتيجية واضحة لوصول
المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.

منقول عن جريـــــــدة الخبر ليوم: 2010-05-16